لوّحت معراب بالذهاب ابعد لمواجهة التمديد. فقد قال رئيس القوات سمير جعجع في حديث اذاعي: على رئيس الحكومة مسؤولية كبيرة في ملف الانتخابات البلدية وباستطاعته الدعوة إلى جلسة خلال 48 ساعة لصرف المبلغ المطلوب وبالتالي تُحلّ كل المشكلة وأتمنى عليه الدعوة في أسرع وقت. اضاف: سيعقد تكتل الجمهورية القوية جلسة لاتخاذ الاجراء المناسب بعد دعوة بري إلى جلسة تشريعية والمجلس النيابي لا يشرّع بل هو هيئة انتخابية ويستطيع بالتالي الطعن. وتابع: جماعة محور الممانعة يعتبرون أن لديهم قرابة 95% من البلديات في مناطقهم، فلماذا الدخول في “وجعة راس” و”لبكة” عبر الإنتخابات البلديّة في الوقت الذي من المرجح أن تتراجع نسبة فوزهم بتلك البلديات من 95% إلى 85%، 80% أو حتى 75%، لذلك يسعون الى تعطيل هذا الاستحقاق لأهميته.
وكان جعجع اعرب في حفل الإفطار الذي أقامه وعقيلته النائب ستريدا جعجع في معراب مساء امس، عن اسفه لتعطيل الإنتخابات البلدية والاختيارية بعد ان تمّ عرقلة الإستحقاق الرئاسي وشلّ البلد.
وشدد على ان “الوضعَ اللبنانيَّ الاِستثنائِيَّ في الوقت الراهن يقتضي معالجةً استثنائيَّة، تتطلّب، في ظِلِّ جُهودِ العديدِ مِنْ أصدقاءِ لبنانَ، أَنْ يعرِفَ جميعُ الأصدقاءِ كما الأشقاء، حقيقةَ الأزْمةِ، وهْيَ وجودُ تنظيمٍ مُسلَّحٍ غيرِ شرعيٍّ، يمثَّلُ دُويلةً تَستَقوي على الدولةِ وتُصادِرُ قرارَها الاستراتيجيَّ، وآخر مثل حول هذا الموضوع ما شهدناه في الجنوب الاسبوع الماضي من ضرب صواريخ مجهولة المصدر، “معلومة المصدر”، من دون علم الجمهورية اللبنانية او الحكومة او الجيش او اي من اركان السلطة اللبنانية. هذا التنظيم، كَيْ يُغطّي واقعَهُ اللاشرعِيَّ، تَحالفَ مَعَ أفسَدِ الفاسدينَ فَسَيْطَرُوا مَعاً على الحُكْمِ والسُّلطةِ على مَدى السَّنواتِ العَشْرِ الأخيرةِ، وهُمْ ليسُوا بِرجالِ دولة، ولا يَفْقَهُونَ إدارةَ الدولة، فَكَمْ بِالحَرِيِّ عندما تَتَميَّزُ أكثريَّتُهُمْ بالفسادِ الواضحِ بَلْ الفاضِح، وأيّ محاولةٍ للمعالجةِ أو لإِطلاق الحلِّ، تبدأُ مِنْ هُنا”. اضاف “من هذا المُنطَلَقِ، رفضْنا رئيساً من الفريقِ الآخرِ بشكلٍ صريحٍ ومِنْ دونِ أيِّ مواربَة، كَما لا نقبل “رئيساً ليسَ بِرئيس” يَستَغِلُّونَ ضُعْفَهُ وَرمادِيَّتَهُ لِيُسَيْطِرُوا علي، باعتبار ان الرئيس الذي لا يكونُ رئيساً بالفِعلِ، سَيَعْجَزُ حَتماً عنْ اتِّخاذِ القراراتِ الجَريئةِ والمُستَقِلَّةِ التي بات لبنانُ بأمسِّ الحاجةِ إِليها للخُروجِ مِنْ أَزمَتِهِ، وبالتالي سيستمر التَّنظيم المُسَلَّحِ مَعَ حُلفائِهِ الفاسدينَ في مَوقِعِ الهَيمَنَة الفِعلِيّة على الدولةِ وقرارِها”.