يعاني لبنان من الوجود السوري منذ العام 2011، تاريخ اندلاع الحرب السورية، وعلى الرغم من انتهائها وعودة الآمان إلى معظم المناطقة في سوريا، إلّا أن لبنان لا يزال يحتضن عدداً ضخماً من النازحين السوريين في العام 2024، علماً أنه ليس بلد لجوء، لكن استمرار هذا الوجود الذي أصبح يُشكّل عبئاً كبيراً على كاهل الدولة ومؤسساتها وسط الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، يبدو أنه بات يشكل خطراً حقيقياً على الكيان اللبناني، وهذا ما اعترف به الجميع حتى أُعيد تحريك المياه الراكدة تحت هذا الملف.

ووسط المطالبات بحلّ ملف النزوح والعمل الجدّي والسريع لإعادة النازحين إلى ديارهم، برزت مؤخراً مطالبة من نوع آخر تمثّلت بكتاب أرسله كل من حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحرّ، كلٌّ على حدة، يطلبان بموجبه من وزير التربية عباس الحلبي إصدار تعميم إلى المدارس لعدم استقبال الطلاب السوريين غير الشرعيين. 

هذا الطلب أثار استغراب الحزب التقدمي الاشتراكي الذي عبّر عن معارضته لهكذا خطوة، باعتبار أن الطالب السوري هو ضحية الحرب في سوريا ولا يُعقل أن يتم منعه من التعلّم. 

وقد ذكّر في هذا الإطار النائب بلال عبدالله في حديث لموقع “الملفات” بـ “التوصية الكاملة والشاملة التي قدّمها مجلس النواب بشأن ملف النزوح وكُلّفت الحكومة بها، حيث جرى ذلك بحضور التيار والقوات”. واعتبر عبدالله أنه “إذا كان المطلوب خطوات تصعيدية لأسباب ما نجهلها، فنحن بالطبع لن نوافق عليها، وإذا كان التيار والقوات لديهم حلول لهذه المشكلة، فليطرحوها أمامنا لحل هذا الموضوع”، مشيراً إلى أنه “لا يعقل أن نمنع الأطفال من التعلّم ونتركهم في الشارع الذي لا يحتمل أي فوضى إضافية”. 

وشدد على أنه “عندما تُفتح الطريق إلى سوريا، فسنكون جاهزين لإعادة النازحين إلى بلادهم”. ورأى أن “القرارات الشعبوية ليست مناسبة”، مؤكداً أن أي قرار وأي مقاربة غير إنسانية في هذا الملف لن يوافقوا عليها. وقال: “نحن متفقون على قرار عودتهم، ولكن هؤلاء هم ضحايا النظام السوري وليسوا مجرمين”. 

بدوره، أوضح عضو كتلة الجمهورية القوية النائب نزيه متى، في حديث لموقع “الملفات”، أن هكذا خطوات من شأنها أن “تُساهم بالضغط عليهم للحفاظ على لبنان، وفي تطبيق التعاميم الصادرة عن وزير الداخلية بسام مولوي الذي طلب عدم قبول سوريين غير شرعيين في لبنان، وبالتالي علينا عدم خلق بيئة حاضنة لهم، وإلّا فنحن ذاهبون للأخطر”، مؤكداً أن “هذا الطلب ليس هجوماً عليهم، إنما سيأخذون الوقت الكافي للعودة والتسجيل في المدارس الموجودة في سوريا”. 

ولفت متى إلى أن “المدارس تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، إذ إنها تضم في فترة قبل الظهر 70 إلى 80 تلميذ لبناني، في حين تحتضن في الدوام المسائي من 300 إلى 400 طالب سوري، وهذا يؤثر على قدرتها التشغيلية بشكل كبير، لاسيما لجهة الصيانة”.

وأشار إلى أن “المجتمع الدولي حين يساعد السوري مادياً فهو يُشجعه على البقاء في لبنان، لهذا نطلب منهم التوقّف عن تقديم المساعدات لهم في لبنان، كما على المدارس عدم الموافقة على أموال المساعدة هذه، وأيضاً على اللبنانيين والبلديات والمخاتير تطبيق التعاميم الصادرة عن الوزارات المعنية للإسراع بعودة النازحين الآمنة إلى بلادهم”.