يبدو أن ملف الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، لا يزال يشهد تطورات قضائية، إذ صدرت بحقه اليوم مذكرة توقيف جديدة.
المذكرة أُصدرت عن القاضية رولا صفير في دعوى قديمة مقدّمة من طلال أبو غزالة، علماً أن الملف نفسه كان قد نظر فيه سابقًا القاضي بلال حلاوي، الذي قرر منع المحاكمة لعدم كفاية الأدلة.
إعادة تحريك الملف وصدور مذكرة توقيف جديدة تطرح تساؤلات في الأوساط القانونية حول أسباب هذا التطور، خاصة في ظل غياب معطيات جديدة معلنة.
ويرى بعض المراقبين أن ما يجري قد يندرج ضمن تحميل سلامة تبعات مرحلة مالية كاملة، في وقت لم تُفتح فيه ملفات أخرى تتعلق بمسؤولين سابقين.
فهل ما نشهده هو إجراء قانوني طبيعي ضمن المسار القضائي، أم محطة جديدة ضمن تفاعلات أوسع داخل المشهد القضائي والسياسي؟