للمرة الأولى منذ عام 2009، وفي إطار الجهود المبذولة للحد من ظاهرة الآبار الارتوازية غير المرخصة، قام وزير الطاقة والمياه جو صدي بخطوة تنفيذية لافتة، تمثّلت بتوجيه كتاب رسمي إلى وزارة المالية – المديرية العامة للشؤون العقارية، أرفقه بلائحة تفصيلية تتضمن 2503 بئراً مخالفة موزعة على مختلف الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى جدول بمحاضر الضبط العائدة لها، وذلك بهدف وضع إشارات قانونية على الصحائف العقارية التي تتواجد فيها هذه الآبار.

وفي السياق نفسه، وجّه الوزير صدي كتابًا إلى وزارة الداخلية والبلديات، طالبًا منها اتخاذ الإجراءات اللازمة عبر الجهات المعنية لوقف استخدام هذه الآبار المخالفة، التزامًا بالقوانين المرعية الإجراء، وتأمينًا لحسن إدارة الموارد المائية.