رواية جديدة ومتناقضة حول قضية الطفل رجب كنجو برزت إلى الواجهة، مما أثار سخط وامتعاض الرأي العام اللبناني بشكل عام والشمالي بشكل خاص. وكما هو الحال في مثل هذه القضايا، تنشأ روايات متعددة ومتناقضة بمجرد ظهور المعلومات الأولية للعلن.

تتضارب الروايات حول ما حدث بالفعل للطفل كنجو، بين مزاعم حفلة مجون كان هو ضحيتها، وبين احتمالية وقوع فعل اغتصاب من عدمه، وبين رميه من الشرفة أو سقوطه بشكل غير مقصود.

أحد الأطباء الشرعيين أشار في البداية إلى وجود حادثة اغتصاب، ولكنه تراجع لاحقًا عن تقريره الشفهي، بينما أكد أطباء آخرون عدم وجود أي علامات تدل على التحرش أو الاغتصاب. هذه التناقضات في المعلومات أربكت الأوساط القضائية والأمنية والإعلامية، وما يزال الغموض يكتنف الأسباب الحقيقية لوفاة الطفل البريء.

معلومات “الملفات” أفادت أن فحص المخدرات الذي أجري لوالد الطفل المتوفي، المدعو ش. كنجو، بواسطة مكتب مكافحة المخدرات في الشمال، جاء بناءً على إشارة المحامي العام الاستئنافي في الشمال، القاضي غسان باسيل. وقد أظهرت نتائج الفحص سلبية ولم تُظهر أي آثار للمخدرات في جسمه.

وكشفت المعلومات أن المحامي العام الاستئنافي كلف طبيبًا شرعيًا رابعًا، الذي أكد بعد فحصه أنه لا توجد آثار للتحرش. علما أن الطبيب ن. الأيوبي تراجع عن قراره السابق بشأن وجود تحرش.

إلى ذلك، وبعد مراجعة القاضي باسيل للموضوع، أمر بختم المحضر بصورته الحالية وإيداعه مع الموقوفين، والد الطفل وعمه، عبر مفرزة طرابلس.

ويبقى الترقب سيد الموقف لمعرفة خفايا هذه القضية وحقيقة ما حصل خلف أربعة جدران كان يُفترض أن تكون مصدر الأمان لا أن تتحول إلى مقبرة لروح بريئة لا ذنب لها.