تتجه الأنظار في الأوساط السياسية والدبلوماسية إلى مصير آلية “الميكانيزم” المشرفة على وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، في ظل معطيات متداولة في الإعلام المحلي والدولي تشير إلى أن تل أبيب لم تعد متمسكة باستمرار هذه الآلية، وتعمل، بدعم أميركي غير معلن، على تعطيلها تمهيدًا لإلغائها أو استبدالها بصيغة جديدة، ما يفتح الباب أمام مرحلة شديدة الحساسية على الحدود الجنوبية.

وبحسب مصادر دبلوماسية وإعلامية متقاطعة، فإن تجميد اجتماعات الميكانيزم في الأسابيع الأخيرة لم يكن تقنيًا أو ظرفيًا، بل يعكس قرارًا سياسيًا مرتبطًا بتقييم إسرائيلي – أميركي يعتبر أن هذه الآلية لم تعد تخدم الأهداف الأمنية لإسرائيل، ولم تنجح في فرض وقائع جديدة على الأرض، خصوصًا في المنطقة الممتدة جنوب الليطاني.

وتقول مصادر متابعة إن إسرائيل ترى في “الميكانيزم” قيدًا سياسيًا أكثر منه أداة أمنية، إذ يفرض عليها المرور عبر قنوات تنسيق ومساءلة دولية في كل تصعيد، في وقت تسعى فيه إلى حرية حركة أوسع على الجبهة الشمالية، سواء عبر عمليات موضعية أو عبر ضغوط سياسية مباشرة على الدولة اللبنانية.

في المقابل، تشير المعطيات إلى أن الولايات المتحدة باتت تميل إلى تغيير قواعد اللعبة، معتبرة أن الآلية الحالية وصلت إلى طريق مسدود، وأن المرحلة المقبلة تتطلب إطارًا تفاوضيًا مختلفًا، لا يقتصر على مراقبة وقف النار، بل يربط الأمن بالسياسة، ويضع ملفات أوسع على الطاولة، من بينها مستقبل القرار 1701، ودور الجيش اللبناني، وملف سلاح حزب الله، وترتيبات أمنية طويلة الأمد على الحدود.

وتضيف المصادر أن الخلاف الأميركي – الفرنسي حول دور “الميكانيزم” ساهم في إضعافها، إذ تتمسك باريس بالإبقاء على الآلية بصيغتها الحالية كضمانة للاستقرار ومنع الانفجار، فيما ترى واشنطن أن الإبقاء عليها بالشكل نفسه يؤجل الانفجار ولا يمنعه، ولا يحقق المكاسب التي تطمح إليها إسرائيل وحلفاؤها.

أما لبنان، فيجد نفسه أمام مأزق حقيقي. فالميكانيزم، رغم كل الثغرات التي شابته، شكّل خلال المرحلة الماضية صمام أمان نسبي منع الانزلاق السريع إلى مواجهة شاملة. وإلغاؤه من دون بديل واضح وملزم دوليًا، يعني عمليًا رفع الغطاء الرقابي عن الحدود الجنوبية، وترك الوضع مفتوحًا على احتمالات التصعيد، في ظل غياب توازن ردع واضح أو ضمانات دولية.

وفي هذا السياق، تحذّر مصادر سياسية من أن إلغاء الميكانيزم قد يكون مقدمة لفرض وقائع جديدة بالقوة، سواء عبر تصعيد عسكري محدود ومتدرج، أو عبر ربط أي تهدئة مستقبلية بشروط سياسية وأمنية أكثر قساوة على لبنان، تحت عنوان “اتفاق جديد” أو “ترتيبات أمنية بديلة”.

وبحسب ما يُتداول في الكواليس الدبلوماسية، فإن البدائل المطروحة لا تزال قيد البحث، وتتراوح بين إطار تفاوضي سياسي مباشر برعاية أميركية، أو آلية أمنية معدّلة بتمثيل دولي أضيق، أو حتى العودة إلى إدارة الصراع من دون أي لجنة فعلية، مع الاكتفاء بقنوات اتصال غير معلنة، وهو السيناريو الأخطر بالنسبة للبنان.

في المحصلة، يبدو أن قضية الميكانيزم لم تعد تقنية ولا إجرائية، بل تحوّلت إلى عنوان صراع سياسي إقليمي، تتقاطع فيه حسابات إسرائيل الأمنية مع الرؤية الأميركية للمرحلة المقبلة، فيما يقف لبنان أمام اختبار بالغ الدقة: إما الدخول في مسار تفاوضي جديد بشروط معقّدة، أو مواجهة مرحلة من عدم الاستقرار قد تكون أكثر خطورة من كل ما سبق.