أمّا المدارس، فواصلت إبلاغ الأهالي بالأقساط الجديدة الصادمة، من دون أن يرفّ لها جفن واحد أو حتى من دون مراعاة وضع بعض العائلات التي تعاني من الأزمة الاقتصادية، وقد وصل الأمر ببعض المدارس إلى مقايضة الأهل بين تسديد ما تبقّى من القسط وبين إعطاء علامات نهاية العام لأولادهم. 

المشكلة لا تقف هنا، إنما في الزيادة غير المقبولة والتي وصلت إلى ما يقارب الـ 70 في المئة لكل طالب، علماً أن هذه المدارس لا تُعتبر كما يقال “على اللبناني: غالية”، إنما تُعدّ عادية حيث أن المستوى الاجتماعي والمالي لأهل الطلاب فيها وسطي أو أقل. وحين حاول الأهل مراجعة إدارة إحدى مدارس جونية، ردت بعدم إمكانيتها إجراء أي تعديل لأن القرار رسمي صادرة عن المدرسة. 

بالمقابل، لا يمكن غض النظر عن وجود أهالي لا يلتزمون بدفع أقساط أولادهم على الوقت، مع الإشارة إلى أنهم يستطيعون ذلك، لكونهم مقتدرين مادياً. ومن جهة أخرى، هناك عائلات بحاجة لإعادة النظر بوضعها المادي ومساعدتها.