كل مرة نسمع عن جريمة جديدة تهزّ المجتمع، تكون الضحية امرأة، وكأن العنف أصبح قدرها المحتوم.

مساء الجمعة، في حي المرح – الهرمل، سقطت سيدة أخرى ضحية الطعن على يد أقرب الناس إليها—زوجها.

المعطيات الأولية تشير إلى أن القاتل أقدم على طعن زوجته وهي من الجنسية السورية حتى الموت داخل منزلهما، مما أثار موجة من الذهول والصدمة بين الأهالي.

وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية إلى موقع الجريمة وفتحت تحقيقًا موسعًا لكشف ملابسات الحادثة.

تفاصيل الجريمة لا تزال قيد التحقيق، لكن الحقيقة المؤلمة واحدة: امرأة أخرى رحلت، وصرخة أخرى لم تُسمع في الوقت المناسب.

في انتظار نتائج التحقيق، يبقى السؤال الأهم: كم مرة سنسمع عن جريمة تحت عنوان “خلاف عائلي تطوّر إلى جريمة قتل”؟ كم روحًا يجب أن تُزهق قبل أن ندرك أن الحلول المؤقتة لا تكفي؟

القوانين، إن لم تُطبّق بصرامة، تبقى حبرًا على ورق، والمجتمع، إن لم يتحرك بجدية، يبقى شريكًا في الصمت.