في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة، وبعد أن توافرت الى قوى الأمن الداخلي شكاوى ومناشدات متعدّدة من المواطنين لوضع حدٍّ لعمليات السرقة التي تستهدف الأسلاك الكهربائية عن الشبكة العامة في مختلف المناطق اللبنانية وخصوصاً ضمن أقضية الشوف وعاليه والمتن.

كُلّفت القطعات المختصة للقيام بإجراءاتها في مواقع حصول السرقات. وبنتيجة المتابعة، توصلت شعبة المعلومات الى تحديد هوية أفراد العصابة التي نفذت عددًا كبيرًا من هذه العمليّات في الأقضية المذكورة، وهم السوريّون:

ا. ز. (مواليد عام 1996) وهو صاحب إحدى البؤر في مخيم برج البراجنة، ومطلوب بجرائم سرقة وغيرها..
م. أ. (مواليد عام 1991) وهو مطلوب بجرم سرقة
ك. ف. (مواليد عام 2000)
ح. ش. (مواليد عام 2002) وهو مطلوب بجرائم سرقة
م. م. (مواليد عام 2000)
م. م. (مواليد عام 1996)
أعطيت الأوامر للقوّة الخاصة في الشعبة من أجل تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم بما أمكن من السرعة.

بتاريخَيْ 28 و29-11-2023، وبعد رصد ومراقبة، تمكنت القوة الخاصة في الشعبة من تنفيذ كمائن ومداهمات في مناطق الروشة، ومار الياس، وطبرجا، والنبعة، وطريق المطار، نتج عنها توقيفهم وضبط 4 سيارات نوع هيونداي “سوناتا” لون فضي، وتويوتا “RAV 4” لون فضي، وهوندا “CRV”، ومرسيدس.

بتفتيشهم والسيارات، عثر في سيارة الأول وهي نوع “هيونداي سوناتا”، على أدوات لقصّ الأسلاك الكهربائية.

بالتحقيق معهم، اعترفوا أنهم يشكلون عصابتي سرقة أسلاك كهربائية، ونفّذوا عشرات عمليات سرقة الكابلات والأسلاك الكهربائية عن الشبكة العامة، ومن داخل الغرف الكهربائية العائدة لمؤسسة كهرباء لبنان في العديد من مناطق جبل لبنان: السعديات، وجدرا، وسبلين، والجيّة، وصوفر، وانطلياس، وبكفيا، وجبيل، والرابية، وبحمدون، وفاريا، وغيرها. وأضافوا أنهم يقومون ببيع المسروقات للأول الذي يملك “بؤرة” كسر داخل مخيم برج البراجنة ويتقاسمون قيمتها فيما بينهم. واعترف الأول بشرائه المسروقات منهم، ومن ثم يقوم ببيعها لصاحب بؤرة خردة في محلة برج البراجنة – العاملية، ويدعى: ع. ط. (مواليد عام 2002، لبناني).

على إثر ذلك، داهمت إحدى دوريات الشعبة البؤرة المذكورة، وأوقفت صاحبها (ع. ط.). كما تم ضبط كمية من الأسلاك الكهربائية والنحاسية، وتمّ ختم البؤرة بالشمع الأحمر، وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه.

أجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، وتم حجز السيارات الأربعة عدليًّا، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين.