أفادت مصادر وزارية، بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لم يكن في وارد تأجيل جلسة مجلس الوزراء الجمعة التي كانت مقررة لمناقشة بند وحيد، وهو مشروع قانون إعادة الانتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف، لكنّه عندما فوجئ بعدم قدرته على تأمين نصاب الجلسة اضطر لإعلان تأجيلها وعزا السبب الى تظاهرات العسكريين المتقاعدين.

وكشفت المصادر، عن أن خلافات حادة عصفت بين الوزراء وخصوصا بين رافضي مشروع القانون المطروح وبين نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، في ظل امتعاض وغضب وزاريين من أداء الأخير.

وأكدت أن مشروع الشامي لن يمر لأنه يؤدي الى شطب اموال المودعين، وأكثرية الوزراء ترفضه الى جانب حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وجمعيات المودعين وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية.

وأشارت إلى أن ثمة توجهاً لدى عدد من الوزراء لطرح تشكيل لجنة وزارية مطعمة بمتخصصين من الهيئات الاقتصادية وجمعية المصارف لدراسة مشروع قانون جديد يحمي اموال المودعين.