يستعدّ لبنان لدخول مرحلة جديدة من التشدد في ضبط المخالفات المرورية، مع اقتراب موعد بدء حملة «الحزم» على الطرقات، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من الفوضى التي تشهدها الطرق اللبنانية، ولا سيما في ظل الانتشار الواسع للمخالفات التي تهدد حياة السائقين والمارة.

وتأتي الحملة في وقت باتت فيه المخالفات المرورية من أبرز المشاهد اليومية على الطرقات، من القيادة المتهورة والسرعة الزائدة إلى عدم الالتزام بإشارات السير، فضلًا عن المخالفات المرتبطة بالدراجات النارية والسيارات غير المستوفية للشروط القانونية.

ومن المقرر أن تبدأ الحملة في 7 أيلول، وسط توجه نحو تطبيق القانون بصورة أكثر تشددًا، على أن تشمل الإجراءات المخالفات التي تشكل خطرًا مباشرًا على السلامة العامة، مع تعزيز حضور القوى الأمنية على الطرقات وملاحقة المخالفين.

ويأتي هذا التشدد في ظل ارتفاع الحاجة إلى إعادة تنظيم حركة السير ووضع حد للممارسات التي تحولت في السنوات الماضية إلى سلوك شبه اعتيادي لدى عدد من السائقين، خصوصًا القيادة بعكس السير، تجاوز الإشارات، استعمال الهاتف أثناء القيادة، وعدم الالتزام بمتطلبات السلامة.

ولا تقتصر أهمية الحملة على تحرير محاضر المخالفات، إذ يُنتظر أن يكون لها انعكاس مباشر على سلامة المواطنين، في بلد تسجل طرقاته حوادث سير متكررة تتسبب بخسائر بشرية ومادية كبيرة.

وفي المقابل، تطرح الحملة تحديًا يرتبط بقدرة الأجهزة المعنية على الاستمرار في تطبيق الإجراءات بصورة منتظمة وعادلة، وعدم تحولها إلى حملة مؤقتة تنتهي بعد فترة قصيرة، إذ يبقى الالتزام الدائم بالقانون عنصرًا أساسيًا للحد من حوادث السير والفوضى المرورية.

ومع اقتراب انطلاق “الحزم”، تتجه الأنظار إلى الطرقات اللبنانية لرصد مدى جدية تطبيق الإجراءات الجديدة، وما إذا كانت الحملة ستنجح في فرض واقع مروري أكثر انضباطًا، خصوصًا أن نجاحها لن يرتبط بعدد المخالفات المسجلة فحسب، بل بمدى تغيّر سلوك السائقين وتعزيز ثقافة الالتزام بالقانون.