اصدرت لجنة الاعلام والتواصل في التيار الوطني الحر بياناً امس سألت فيه  “أيّهما نصدّق سمير جعجع أم نوّابه؟” الذين قالت إنّهم “لمسوا عدم جهوزية وزارة الداخلية وأجهزة الدولة ككل لإجراء الانتخابات البلدية”. وهاجمت في بيانها جعجع بالقول  “من المحزن ان تصبح الشعبوية عدوى وأن تصير هي الوسيلة الأبرز عند الكثيرين لممارسة عملهم السياسي”.

 واليوم، ردت الدائرة الاعلامية في القوات على الرد، سائلة “من نصدِّق وزير الداخلية أم التيّار؟ وفي الإجابة نصدِّق بالتأكيد وزير الداخلية ليس انطلاقاً من خلفيات سياسية، إنما لكونه العارف بشؤون وزارته المعنية إجراء الانتخابات البلدية، فيما لجنة الإعلام تروِّج لرغبة تيارها بعدم إجراء الانتخابات من خلال التلطي بعدم قدرة الوزارة في محاولة لإخفاء رفضها اتمام الانتخابات لاعتبارات خاصة بالتيار من جهة، وفي سياق صفقة مع كتل الممانعة من جهة أخرى. ويبقى أن كل ما يسعى إليه “التيار الوطني الحر” هو إثارة الغبار للتغطية على مشاركته في الجلسة التشريعية للتمديد للمجالس البلدية، وهي جلسة غير دستورية كون مجلس النواب هيئة انتخابية لا تشريعية”…

 وعادت لجنة الاعلام والتواصل في “التيار الوطني الحر” وردت في بيان، على “القوات”، وقالت “امر جيد ان تكون القوات اختصرت موضوع الانتخابات البلدية والاختيارية كله بمن نصدق، وزير الداخلية ام التيار، والجواب على ردها الاخير علينا هو عند النائب جورج عدوان في تصريحه الأخير بإسم تكتل الجمهورية القوية بعد اجتماع اللجان النيابية الأخير، فمن نصدق جعجع او عدوان؟ والحقيقة ان الجواب هو عند كل نائب حضر اللجان المشتركة، وكل محافظ وقائمقام وقاض ومعلم ومأمور نفوس وموظف في السجل العدلي، اضافة الى كل مقدم طلب ترشيح لم يتم تسجيله، وكل مواطن راغب بالترشح، وكل محازب عامل في ماكينة انتخابية،…والجواب هو في النص الدستوري الواضح والحكومة المستقيلة، وفي حضور القوات 7 جلسات تشريعية في فترة الفراغ الرئاسي بين 2014 و2016 واقرار 124 قانونا؛ وهنا كل الصدقية وكل الفرق بين الشعبوية والواقعية، وبين التضليل والحقيقة … وبين القوات والتيار”.