أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ان ما من مؤشرات توحي بحدوث مشاكل داخلية في لبنان، اذ لا مصلحة لأي طرف بإشعال الساحة الداخلية سوى “الحزب” المنشغل حاليا بالحرب في الجنوب، مشددا على ان “الحزب” ضرب الديمقراطية في لبنان وشعبه و”فتح حرب ع حسابو”، فهو ليس الحكومة ولا يحق له التحكم بمصير البلد من دون توكيل شعبي له.

جعجع، قال: “الحزب” يدّعي أنه فتح جبهة الجنوب دعما لغزة ومساندتها. فعندما بدأت الاحداث في 7 تشرين الاول، كان الوضع طبيعيا في لبنان الى أن بدأ “الحزب” في الثامن منه بالمواجهة، مع العلم ان ما من أحد يحق له التحكم لوحده بمصير البلد من دون اي توكيل شعبي له. ان “حزب الله” ليس الحكومة، بل هو ممثل فيها فحسب، الا انه تخطاها كما المجلس النيابي وأكثرية اللبنانيين وفتح حربا في الجنوب تحت ذريعة مساندة غزة”.

اضاف: “لنسلّم جدلا ان “الحزب” لم يقم بردة فعل عسكرية في 8 تشرين، فهل كانت اسرائيل سترتكب جرائم أفظع من التي ارتكبتها ؟ اذا الأمر سيّان، فقد أضرّ بلبنان ولم يُفد غزة، وبالتالي لا فائدة من العمليات العسكرية التي نشهد سوى مقتل المئات وتدمير القرى وتكبيد الشعب اللبناني خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة بالمليارات في الجنوب، وقد انسحبت الى بعض المناطق الاخرى. حزب الله ضرب الديمقراطية اللبنانية وفتح “حربا ع حسابو”.

واذ اشار الى ان “”حزب الله” يربط وضع لبنان بأوضاع المنطقة بشكل غير مقبول ومضر للبنان”، رأى جعجع ان “الحل واضح وصريح لجهة القرار 1701 الذي نطالب بتطبيقه اليوم، ليس لأن الولايات المتحدة والدول الاوروبية تريده بل لأنه يناسب بلدنا”. وجدد التأكيد على “وجوب توقف العمليات العسكرية في الجنوب، بأسرع وقت، وخصوصا ان الوضع قد يتفاقم، من هنا ضرورة انتشار الجيش اللبناني تطبيقا للقرار 1701 في مقابل انسحاب “حزب الله” من الحدود”.

تابع: “لجهة ما يقوله “الحزب” انه متواجد في الجنوب من أجل الدفاع عن لبنان، ثمة سؤال، في حال انسحابه وانتشار الجيش في النقاط كلها بدلا منه، ألا نحمي لبنان؟ الجواب حتما، والأكيد انها الطريقة الوحيدة لحماية البلد ولا سيما الجنوب، كما ضبط الحدود بشكل شرعي، وذلك باجماع الشعب اللبناني ودول العالم كلها”.

وعن سبب فتح “القوات اللبنانية” ملف النازحين في هذا التوقيت، اجاب: “هذا الموضوع بدأنا بطرحه منذ 13 سنة تقريبا، ففي الفترة الاولى عرضنا اقامة مناطق آمنة داخل سوريا بحماية الأمم المتحدة، ومنذ ذلك الحين، بدأنا بتقديم حلول عدة، ولكن كنا في أكثرية الوقت من ضمن صفوف المعارضة، ولو اننا شاركنا في الحكومات بشكل بسيط، اي لم يكن لدينا التأثير الكافي لمعالجة هذه المسألة. الحكومات المتعاقبة كلها، لم تطرح اي حل ما ادى الى تفاقم الموضوع تدريجيا، في ظل المعضلات الجمّة في البلد، الى ان تم اغتيال المسؤول في “القوات” باسكال سليمان، فكانت “الشعرة التي قصمت ضهر البعير” وسبقها جريمة في بيروت، حيث قتل رجل مسن على يد مخدومته، وبعدها حصلت جريمة اخرى في العزونية”.

وأردف: “ولكن ليس هذا السبب الرئيسي في موضوع اللاجئين السوريين غير الشرعيين، بل إهماله ادى الى اختلاط المفاهيم، ففي القانون الدولي لا يعد لبنان بلد لجوء بل مرور، وقد كُرس هذا المفهوم باتفاقية عُقدت عام 2003 بين الدولة اللبنانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة، انطلاقا من عوامل عدة منها حجم لبنان وديمغرافيته وامكانياته، بمعنى انه يترتب على المفوضية تأمين مكان ثالث لأي لاجئ خلال سنة فقط”.

وذكّر بأن “اكثرية اللاجئين دخلت في السنوات الثلاث الاولى من بدء الحرب السورية وبالتالي كان على المفوضية معالجة هذه المشكلة في العام 2014، كاقصى حد، بينما في الحقيقة، تغاضت المنظمات الدولية عن الموضوع كما الحكومات اللبنانية المتعاقبة ما ادى الى بقاء السوريين في لبنان”. ولفت الى ان “مليون و700 الف سوريا يعيشون في لبنان بشكل غير شرعي اي من دون اقامات او اجازات عمل، فيما تخطى بعض منظمات الامم المتحدة القوانين الدولية واللبنانية ومنح جزءا منهم بطاقات لجوء من دون وجه حق”.

استطرد: “كنا وما زلنا من اشد المؤيدين للثورة السورية في ظل نظام ديكتاتوري ومجرم في سوريا، ولكن تأييد هذه الثورة شيء وتدمير بلدنا شيء آخر، علما ان لا وجود للناشطين السوريين من الثورة في لبنان فهم غادروا الى انقرة والقاهرة والرياض، بعدما تم اغتيال بعض منهم، على يد حلفاء النظام السوري، فعلي سبيل المثال كان شبلي العيسمي اول ناشط سوري اغتيل في عاليه عام 2011”.

اعتبر “رئيس القوات” ان “99% من الوجود السوري هم “لاجئون اقتصاديون” يفضلون الاقامة في لبنان كون الوضع فيه افضل، كما ان المنظمات الدولية تقدم لهم المساعدات. من هنا، يتوجب علينا ان نحذو حذو فرنسا واميركا وبريطانيا وايطاليا في تطبيق القوانين واعادة اللاجئين الى بلدهم، كي لا يخسر لبنان هويته وثقافته وارضه وشعبه ووطنيته”.