في خطوة مفاجئة ومثيرة للجدل، أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق المحاميين ميكي تويني ومروان عيسى الخوري، دون تحديد موعد لجلسة استجوابهما أو مثولهما أمامها، ما أثار موجة من التساؤلات القانونية حول شرعية القرار والإجراءات المتبعة. جاءت هذه الخطوة بعد أن قبلت الهيئة استئناف النيابة العامة المالية ضد قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، الذي كان قد أصدر قرارًا سابقًا بترك المحاميين مقابل كفالات مالية ضخمة بلغت: مليار ليرة لكل منهما ومليوني دولار إضافية لميكي تويني. 

قرار الهيئة الاتهامية أثار جدلًا واسعًا في الأوساط القضائية، إذ اعتبر مصدر قضائي مطّلع أن إصدار مذكرات توقيف وجاهية دون تبليغ المحاميين أصولًا بموعد الجلسة، ودون أن يمثلا أمام الهيئة، يعد مخالفة واضحة لأصول المحاكمات الجزائية. وأشارت المعلومات إلى أن رئيس الهيئة، القاضي نسيب إيليا، اتخذ القرار رغم معارضة المستشارين.

يذكر أن التحقيق الجاري يرتبط بحسابات استشارية وتحويلات مالية ضخمة لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، حيث تكشف التحقيقات أن 44 مليون دولار خرجت من حسابات الاستشارات إلى المحامي ميكي تويني ومن هناك تم تحويل الأموال إلى مروان عيسى الخوري ثم عادت المبالغ إلى رياض سلامة.

هذه المعطيات تضع الملف في دائرة الاشتباه بعمليات تبييض أموال وتسهيل تحويلات غير قانونية، ما يفسر تشديد النيابة العامة المالية على ملاحقة المحاميين واستكمال التحقيقات معهم.

ماذا بعد؟ السيناريوهات المحتملة

مع تصاعد حدة المواجهة القضائية، يترقب الجميع ما ستسفر عنه جلسة منتصف الأسبوع المقبل، حيث تتجه الأنظار إلى القرارات الجديدة التي قد تتخذها السلطة القضائية، وما إذا كانت هذه القضية ستفتح ملفات أخرى مرتبطة بالتحويلات المالية والشبكات المصرفية المشبوهة.