في تطور جديد ضمن جهود التهدئة في لبنان، تم التداول في الأيام الأخيرة بمعلومات تتحدث عن اتفاق هدنة بين حزب الله والجهات المعنية. الرواية، تشير إلى أن حزب الله أبلغ المعنيين، وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، بقراره الموافقة على هدنة لمدة ستين يومًا، مع الالتزام بتطبيق شامل للقرار الدولي 1701. وجاءت هذه الموافقة، بحسب الرواية، بعد مفاوضات مستمرة يقودها بري مع المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين.

إلا أن الرواية تزعم أن حزب الله وافق، وفقًا لمصادر مطلعة، على فصل جبهة غزة عن جبهة لبنان، متعهدًا بالتراجع إلى ما وراء نهر الليطاني ونقل الأسلحة الثقيلة إلى شمال الليطاني، بهدف إنشاء منطقة منزوعة السلاح على الحدود الجنوبية للبنان. ويُعدّ هذا القرار، إن صحت مزاعمه، خطوة استراتيجية لتخفيف التوترات على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، خاصة مع تزايد الضغوط الدولية والإقليمية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

في الوقت ذاته، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبدى موافقته على تسوية مشابهة تضمن عودة السكان الإسرائيليين إلى بلداتهم بأمان، مما يعكس استعداد الطرفين لإيجاد صيغة مشتركة لخفض التصعيد. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين قولهم: “تم إحراز تقدم كبير نحو تسوية في لبنان”.

أما على الصعيد الإقليمي، فأعرب الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى هدنة في لبنان في غضون أسبوع أو أسبوعين، ما يعكس وجود جهود دبلوماسية إقليمية مكثفة لإبعاد لبنان عن دائرة الصراع المباشر.

في الشق الأول، يترقب الجميع وقف إطلاق النار وتأكيد موافقة الطرفين، وسط آمال بعدم حدوث أي خرق لاحقًا. أما بالنسبة للشق الثاني من الرواية، المتعلق بموافقة حزب الله على التراجع ونقل سلاحه، فإن غياب تأكيد رسمي من الحزب يُبقي هذه الرواية في خانة المزاعم، مما يجعلها عرضة للتكهنات والتأويلات إلى حين إصدار توضيح رسمي ينفيها أو يثبتها.