موقع الملفات – خاص

رغم تعرّض سوق “القمار” لضربة مُوجعة وخسائر ضخمة، يبدو أن البعض من أبناء هذا الكار سيحاولون لملمة خسائرهم وإيجاد مخرجاً لأزمتهم التي تسبّبت بها شركات توزيع الإنترنت عقب حظرها لجميع مواقع المقامرة الإلكترونية والتطبيقات في لبنان والتي يصل عددها إلى حوالي الـ 200 موقع غير شرعي، وذلك بناءً على إشارة النّيابة العامّة التمييزية.

وأتت هذه الخطوة بغية حصر قطاع المراهنات الإلكترونية بالموقع الـ”أونلاين” لكازينو لبنان والذي يمنحه القانون الحق باحتكار جميع ألعاب الميسر والنشاطات المتعلقة بها على الأراضي اللبنانية. وهنا، يؤكد المعنيون أن الحظر هذا يُعد بمثابة ضربة قاضية لأصحاب هذه المواقع والتطبيقات ووكلائهم الذين يُسهلون أعمالهم في السوق السوداء، فيما الدولة هي الرابح الأكبر بعد شرعنة هذا القطاع.

مصادر متابعة لقضية حجب مواقع المقامرة الإلكترونية في لبنان، نبّهت المقامرين من خطورة تحدّي القوانين المحلية واستخدام ما يُعرف بالـ” Vpn” أو “Virtual private network” لتجاوز الحظر والولوج إلى مثل هذه المواقع والتطبيقات غير الشرعية. وكشفت المصادر عن خسائر مادية فادحة قد تصيب اللاعبين نتيجة بطء الإنترنت الزائد في لبنان ورداءته، لاسيما أن عمل هذه الشبكات يُقلّل من سرعة الاتصال بالإنترنت في الأساس.

وتطرقت إلى احتمال تحوّل المقامرين من مستخدمي “أوجيرو” والشركات الشرعية إلى الإنترنت غير الشرعي، مرجحةً أن يزيد رصيد هذه الخدمة تحديداً لدى هذه الفئة، مما قد يؤدي إلى تعويم القطاع غير الشرعي.

وفي هذا الصدد، يُؤكد المستشار في أمن المعلومات والتحوّل الرقميّ، رولان أبي نجم، أن مستخدمي خدمة الإنترنت غير الشرعي لن يتأثروا بمثل هذا القرار، لأن لهؤلاء شبكاتهم وإمداداتهم الخاصة وهم لا يتّكلون على أوجيرو، وبالتالي هذا الحجب لن يشمل إلا مستخدمي الإنترنت الشرعي، باعتبار أن هذه الخدمة تصلهم إمّا عبر اليد التنفيذية لوزارة الاتصالات “أوجيرو”، وإمّا عبر شركتي “تاتش” و”ألفا”، أو من خلال الشركات المرخصة.

ويلفت أبي نجم إلى إمكانية لجوء هؤلاء المقامرين إلى خدمة الـ”vpn” التي توفّر طريقاً سهلاً للوصول إلى أي موقع أو تطبيق على شبكة الإنترنت، وحتى إن كان محظوراً من قبل الدولة، وذلك عبر تغيير العنوان الإلكتروني الحقيقي للمستخدم بعنوان إلكتروني وهمي (IP) الذي لا يمكن من خلاله التعرّف على مكان الإقامة.

كما حذّر من استخدام الـ”vpn” في مثل هذه الحالات في لبنان، تحديداً في كل ما يتعلّق بالمراهنات و”القمار”، كون هذه الألعاب تحتاج لشبكة إنترنت فائقة السرعة، وفي حال انقطاعها أو توقّفها أو حتى تعرّض سرعتها لبطء نتيجة استخدام الـ”vpn” سيتعرّض اللاعب حتما لخسائر ضخمة قد لا يستطيع تحمّلها.

وبالتالي على كل مقامر يسعى للتذاكي والاحتيال على الدولة، أن يحسب ألف حساب قبل القيام بخطوة كهذه، وإلّا “بتطلع بجيبتو”.