تتزايد النقاشات في لبنان حول ضرورة إجراء إصلاحات جذرية في النظام الانتخابي لضمان تمثيل عادل وفعّال لجميع مكونات المجتمع اللبناني. في هذا السياق، يتم التداول بالعديد من الاقترحات القانونية التي تهدف إلى تحسين العملية الانتخابية، أبرزها اقتراحات تتعلّق بإنشاء مجلس شيوخ مكوّن من ممثلين عن الطوائف، إلى جانب المجلس النيابي الذي يُنتخب خارج القيد الطائفي.

 

ويُواجه هذا النوع من المقترحات تحديات كبيرة تتعلّق بتوازن القوى السياسية والطائفية في لبنان. كما تبقى مسألة اقتراع غير المقيمين قضية حساسة تُؤثّر بشكل مباشر على تمثيل القوى المستقلة والتغييرية في الانتخابات المقبلة.

 

وفي السياق، أكد الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين أنه “تم تقديم اقتراحي قانون الأول هو لإنشاء مجلس شيوخ مؤلف من 46 عضواً، 23 مسلم و23 مسيحي، يُنتَخَبون على أساس القانون النسبي ولبنان دائرة انتخابية واحدة، فيما تنتخب كل طائفة شيوخها، موضحاً: ” على سبيل المثال، في هذا الاقتراح هناك 12 شيخاً للطائفة المارونية، حيث يذهب الموارنة في كل لبنان لانتخاب لائحة وفق قانون النسبية، لكن في الوقت ذاته، هناك اقتراح قانون بانتخاب أعضاء مجلس النواب أيضا على أساس طائفي، في حين أن المادة 22 من الدستور تقول: “مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس غير طائفي، يُستحدث مجلس الشيوخ”.

 

وأكمل شمس الدين في حديثه لموقع “الملفات”: ” لا يمكننا إنشاء مجلس شيوخ طائفي ومجلس نواب خارج القيد الطائفي في الوقت ذاته، باقتراح قانون مجلس النواب، هناك العديد من الأمور الإصلاحية، ولكن هناك مشكلة أساسية وهي أن الأمور الإصلاحية تشمل خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة، وكوتا نسائية بحد أدنى 20 مقعدًا موزعة بين المسلمين والمسيحيين، بينما الصوت التفضيلي غير موجود، إنما هناك لائحة مقفلة مع ترتيب مسبق، لكن الأزمة في هذا القانون هي أنه ترك لبنان دائرة انتخابية واحدة، مما يعني أن المسيحيين سيرفضون ذلك، لأننا إذا اعتمدنا لبنان دائرة انتخابية واحدة وأخذنا نسب وأحجام الاقتراع التي كانت سنة 2022، فإن المسيحيين في أفضل حالاتهم يمكنهم الحصول على 28 أو 30 نائبًا بأصوات المسيحيين، ويبقى الـ 34 بأصوات المسلمين، مشدداً على أن “هذا الأمر قد يُسبب خللاً كبيرًا في التركيبة السياسية والنيابية في لبنان، لذلك كان هناك رفض لهذا القانون من قبل المسيحيين، وذهبوا فورًا إلى عرض الدائرة الفردية”.

ورأى أنه “إذا طرحنا الدائرة الواحدة في لبنان 122 دائرة، سنصل إلى تسوية على دوائر وسطى، قد تكون 10 أو حسب المحافظات، وبالتالي نصل إلى تسوية على قانون انتخابات جديد يحقق صحة وصدقية التمثيل”.

ولفت إلى أنه ” في حال لم نتوصل إلى أي قانون، ستجري الانتخابات على أساس القانون الحالي، لكن هناك مشكلة وهي غير المقيمين، هل سيقترعون لستة نواب في الخارج أم للـ 128؟ لأنه في الحالتين هناك فرق كبير، خصوصًا أن قوى التغيير والقوى المستقلة تتأثّر باقتراع غير المقيمين في الخارج”.

وأوضح أن “اقتراعهم في لبنان سنة 2022 قد وصل إلى 141 ألف مقترع في 8 دوائر، ومكّن قوى التغيير من الفوز بالحد الأدنى بـ 6 مقاعد، لذلك فإن التغييريين هم الأكثر تضرراً من عدم اقتراع غير المقيمين في لبنان”.