خاص – موقع الملفات

لا يزال لبنان يرزح تحت وطأة الأزمة الاقتصادية منذ العام 2019، بعدما خسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها، وامتنعت المصارف عن تسليم المودعين ودائعهم، خلال أعوام شهدت تقلبات “قاتلة” في السوق النقدية حتى وصل سعر الدولار مؤخراً إلى حوالي 89 ألف ليرة في السوق الموازية.

ومع بداية العام 2024، وبعد ثبات طويل على سعر الصرف الأخير، يتحضّر مصرف لبنان غداً لإصدار نسخة معدّلة منقّحة من التعميم 151، تقضي بدفع المصارف 150 دولاراً شهرياً لكلّ حساب بالدولار الأميركي، وذلك بمعزل إن كانت الحسابات قبل 17 تشرين الأول 2019 أو بعده.

هذه الخطوة المتوقع إنجازها يوم غد، لاقت الكثير من التساؤلات حول مفاعيلها وتأثيرها على السوق النقدية والمودعين، إلّا أن الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الدكتور أنيس بو دياب يؤكد أن مفاعيل هذا التعميم حتماً ستكون  إيجابية على المودع لأنه يوقف ما يعرف بالاقتطاع من الودائع بنسبة 85%، نافياً أن يكون له تأثيرات معينة على السوق النقدية، نظراً لأن حجم المودعين المستفدين منه غير كبير، كما أن حجمه النقدي ضئيل، على اعتبار أن مبلغ الـ 150 دولار لا يؤدي إلى تغيّرات تُذكر على مستوى الاستهلاك في ظل تضخم الأسعار الكبير.

وفي حديث لموقع “الملفات”، كشف بودياب أن هناك علامات استفهام حول ما إذا كان سيصدر التعميم غداً أو لا، وذلك بسبب اعتراض بعض المصارف عليه، بحجة عدم قدرتها على تلبية حاجات المودعين، وأن ليس لديها السيولة الكافية، علماً أن المبلغ سيدفع نصفه المصرف المركزي ويبقى النصف الآخر على عاتق المصرف، الأمر الذي اعتبره بودياب “تهرّباً”.

أما بالنسبة لتأثيرات التعميم على سعر صرف الدولار، فأكد بودياب أنه لن يشكل أي ضغط على سعر الدولار، لأن المبلغ سيُدفع بالدولار أصلاً وحجمه صغير، ما يعني أن المودعين لن يتجهوا لزيادة الطلب على الليرة اللبنانية بعدما أصبح السوق “مدولر”، وبالتالي لن يكون هناك تغيير في آلية الصرف.

وربطاً بقضية المودعين، وبالعودة إلى التصريحات الأخيرة لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والتي أعلن خلالها أن الحكومة تدرس حالياً قانوناً يتعلّق باسترداد ودائع البنوك، سيعطي الأفضلية لصغار المودعين الذين تقلّ ودائعهم عن 100 ألف دولار، شدد الدكتور أنيس بودياب أن مشروع القانون هذا لا يتعلّق بتعميم “المركزي” المنتظر، إنما مرتبط بإعادة هيكلة المالية العامة بشكل عام وإعادة هيكلة ديون الدولة ومنها الودائع الصغيرة، واضعاً فكرة الرئيس ميقاتي في إطار مشروع إعادة النهوض بالاقتصاد وإعادة إصلاح القطاع المصرفي.

وأكد بودياب إمكانية استرداد الودائع، لكن ذلك يحتاج إلى خطة متكاملة مع إصلاحات داخلية بالاتفاق مع صندوق النقد، وهذا طبعاً يحتاج إلى وقت، لافتاً إلى أنه قبل التوافق على كيفية توزيع الخسائرالمقدرة بـ 70 مليار دولار لا يمكن الكلام عن هذا الموضوع لاسيما وأن الجميع يتهرّب من تحمّل المسؤولية سواء الدولة أو المصارف أو المصرف المركزي، معتبراً أن هذا الأمر يحتاج إلى قرار سياسي.

وفيما يتعلّق بمنصة “بلومبيرغ”، والتي كان من المفترض أن تنطلق توازياً مع موازنة 2024، فإن تأثيرها على الدولار والسوق في حال انطلاقها في الأشهر المقبلة، سيكون محكوماً بحجم التداول عبرها، وما إذا كان كل التداول في السوق الوطنية سيتم من خلالها، وعندها ستكون الأمور إيجابية، باعتبار أن المنصة تحتوي كل العمليات النقدية التي ستكون بدورها أكثر شفافية، أما في حال كان هناك سوق موازية أي مضاربة، فسيكون هناك مخاطر فعلية على سعر الصرف.
وأوضح أن إطلاق المنصة مع ضبط السوق من المضاربين كما يحصل الآن بقرار سياسي وأمني، سيمنع أي تغيير بالدولار، وبالتالي فإن الأمر رهن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية.