لم تنتهِ أزمة دخول باخرتين محمّلتين بالبطاطا المصرية في الوقت غير المناسب على خير! وأصابت بسهامها المزارع كما المواطن اللّبناني الذي يأكل بطاطا غير مطابقة للمواصفات. فإصرار الدولة على ادخال أكثر من 6 أطنان من البطاطا المصرية إلى السوق اللّبنانية في موسم “قلع” البطاطا اللّبنانية، سندفع ثمن ذيولها حتّى العام المقبل يقول رئيس تجمع المزارعين والفلاحين، ابراهيم ترشيشي، كاشفا عن 3 مخالفات ارتكبت في الوقت عينه من خلال هذه “التجارة”.

المخالفة الأولى، وفق ترشيشي، هي التضييق على المزارع اللّبناني، فإدخال الكمية المذكورة إلى السوق في موسم قلع البطاطا اللّبنانية التي بدأت اعتبارًا من مطلع الحاليّ وتستمر طوال شهري أيار وحزيران، يعني أن موسم البطاطا الغزير هذا العام يفتقر إلى سوق لتصريفه فالمزارعون يقلعون محصولهم من دون أن يجدوا سوقا لها.

أمّا المخالفة الثانية، والتي تطال شريحة أكبر من اللّبنانيين، فهي الاصرار على ادخال البطاطا التي لم تعد مطابقة للمواصفات، خصوصا انها تعرضت لاضرار كبيرة فأتلفت ما أدى إلى صدور رائحة كريهة منها فتم غسلها وادخلت إلى الاسواق رغم انّ تناولها ممنوع!

ثالثا، الحلول “للتخلّص” من البطاطا المصرية كان ممكنا، وأحد هذه الحلول كان تصديرها إلى العراق، لكن للأسف مدير عام النقل رفض اعطاء استثناء لدخول السيارات السورية المبردة إلى المرفأ، وتحميل البضائع، رغم مطالبة المزارعين باستثناء هدفه واضح وهو عدم الامعان في الحاق الضرر بالمزارع.

ويختم ترشيشي: “كان من الافضل أن تعمل الحكومة اللبنانية ليلا نهارا لتصحيح خطئها والعودة عنه، وتصدير البضائع إلى خارج الاراضي اللبنانية، حتى يتمكن المزارع من تصريف انتاجه”.