عاد سفراء “الخماسية” في لبنان في نهاية جولتهم على المرجعيات ورؤساء الكتل النيابية الى حيث انطلقوا، إلى عين التينة ولقائهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري للاستفسار مجددا عن الية الحوار وأهدافه، والى اشكاليات اخرى سمعوها من الاطراف التي زاروها، مع علمهم ان مهمة اللجنة في مجملها تبقى محفوفة ان لم تكن محكومة بالفشل المسبق كون الحوار المدعو اليه ليس محل اجماع. فثمة تباين عميق حياله بين قائل بجلوس الفرقاء الى طاولة الحوار او النقاش او التشاور وفق ما يدعو اليه بري ليصار خلاله الى التوافق على اسم او اكثر ومن ثم النزول الى مجلس النواب وانتخاب رئيس الجمهورية، وبين قائل بفتح جلسة انتخابية واجراء حوار ثنائي او ثلاثي بين دوراتها. وهكذا دواليك حتى انتخاب الرئيس. وقد سبق لسفراء الخماسية ان جربوا في تحركاتهم السابقة ردم الهوة بين المنطقين ولم يتمكنوا من ذلك فكيف لهم بلوغ الامر مع هذا التصلب في المواقف ورفض تقديم تنازلات من هذا الجانب او ذاك، الا اذا كان الحوار الذي ترمي اليه الخماسية هو برعايتها وادارتها. هنا الامر قد يختلف. وقبل كل ذلك ينبغي عدم اغفال السؤال: هل في الامكان حسم الملف الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية فيما جبهة الجنوب على اشتعالها؟ الجواب بالتأكيد عند حزب الله وخصومه.

عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الاسمر يقول ان الحوار الذي يتمسك به الثنائي الشيعي والدائرون معه في محور الممانعة هو لاستبدال الدستور بأعراف جديدة يتم تكريسها فيما بعد والدلائل كثيرة وهذا لن نسمح به مع اصرارنا على انتخاب رئيس الجمهورية دون قيد او شرط، علما ان القوات ابدت اكثر من ليونة هنا فهي قبلت بالذهاب الى الخيار الرئاسي الثالث في حال تراجع الثنائي عن مرشحه وفك ربط الاستحقاق بحرب غزة والرهان على ما قد تجره من متغيرات لصالح مرشحه. الامر الذي نواجهه مع قوى المعارضة بكافة الوسائل والقدرات نظرا لما اوصلوا اليه البلاد من انهيار في العهد البائد وانطلاقا من مقولة “ان المؤمن لا يلدغ من الجحر نفسه مرتين.”