أصدر النائب العام التمييزي بالتكليف، القاضي جمال الحجار، بياناً أعلن فيه أنه طلب من قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، القاضي نقولا منصور، إيداعه ملف الادعاء الذي حصل بتاريخ 14/1/2005 بحق حاكم مصرف لبنان بالإنابة، الدكتور وسيم منصوري، للاطلاع عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، استناداً إلى المادة 16 من أصول المحاكمات الجزائية.

وأوضح البيان أن ادعاء النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، بحق حاكم مصرف لبنان بالإنابة، جاء نتيجة التزامه بالبند الثالث من التعميم رقم 75/ص/2004، الصادر عن النيابة العامة التمييزية بتاريخ 6/6/2024، والذي يمنع الوزارات والإدارات الرسمية من تلبية طلبات صادرة عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان.

وفي هذا السياق، أشارت معلومات إلى أن القاضية غادة عون ادعت على عدد من المصرفيين، وأدرجت اسم الدكتور وسيم منصوري ضمن الملف لعدم تزويدها بالمستندات المطلوبة. إلا أن التحقيقات كشفت أن منصوري قام بتسليم جميع المستندات اللازمة للقضاء عبر النيابة العامة التمييزية، وأبدى تعاونه الكامل مع السلطات القضائية.

ويُنتظر أن تصدر السلطة القضائية العليا بياناً توضيحياً يؤكد تسليم منصوري للمستندات المطلوبة من مصرف لبنان وتعاونه الكامل مع القضاء، بما يبرز حرصه على الالتزام بالقوانين والتعاون مع الجهات المختصة.