تواصلت اليوم في وسط بيروت احتجاجات العسكريين المتقاعدين بشكل واسع ومتزامن مع جلسات مناقشة مشروع موازنة العام 2026 في مجلس النواب، في أحدث تصعيد لمطالب هذه الفئة التي ترى أن معاشاتها لا تكفي للعيش الكريم بعد سنوات من الأزمة الاقتصادية.

بدأ المحتجون تجمعهم أمام بوابات مجلس النواب في ساحة النجمة مع انعقاد الجلسات، بالتزامن مع تجمع روابط التعليم الرسمي وموظفي القطاع العام، وقاموا بقطع الطريق باتجاه بلدية بيروت، ما أثر على حركة السير وسط إجراءات أمنية مشدّدة وتحويلات مرورية.

ومساء، شملت التحركات قطعاً لطرق رئيسية في عدة مناطق من البلاد تضامناً مع حراك بيروت، أبرزها ساحة النور في طرابلس، الأوتوستراد الدولي في المنية، الطريق الدولية في قب الياس، طريق عدلون، ذوق مكايل، مفرق العباسية وطريق أبلح، حيث أُشعلت الإطارات وتوقّفت حركة المرور في نقاط متعددة.

وخلال كلمة وزير المالية ياسين جابر باسم الحكومة، بدأ العسكريون المتقاعدون بالتقدم نحو ساحة النجمة حتى وصلوا إلى نقطة قريبة من بوابات المجلس النيابي رغم الحواجز الأمنية، في مشهد يعكس ارتفاع مستوى التوتر والغضب من تجاهل مطالبهم الأساسية.

حدث ذلك بالتزامن عم سجال حاد شهدته جلسة مناقشة الموازنة في المجلس بين النواب ووزير المالية حول رواتب المتقاعدين والعسكريين، حتى طلب رئيس المجلس نبيه بري وقف البثّ المباشر للجلسة بعد ارتفاع وتيرة الانتقادات.

وعلى الأثر، قال النائب السابق العميد المتقاعد شامل روكز بعد اجتماع عقد مع رئيس الحكومة نواف سلام ونائب رئيس المجلس الياس بوصعب في محاولة لتهدئة الأوضاع، إن سلام جدد التزامه بالبحث في حل عادل لقضية رواتب العسكريين قبل نهاية شهر شباط المقبل، وأن مطالب المتقاعدين تشمل زيادة الرواتب بنسبة لا تقل عن 50 % لاستعادة جزء من قيمتها الفعلية قبل الأزمة.

روكز أكد أمام المحتجين أن المطالبة بزيادة الرواتب ليست للتراجع عنها وأن الالتزام الذي قدمه سلام يجب أن يتبلور في إجراءات تنفيذية واضحة، مشدّداً على أن العسكري المتقاعد “يستحق أن يعيش بعزة وكرامة بعد سنوات طويلة من الخدمة والتضحيات”.

هذا الحراك يأتي في ظل استياء عارم لدى العسكريين المتقاعدين من انخفاض قيمة معاشاتهم بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة المالية التي بدأت العام 2019، ما دفعهم إلى النزول إلى الشارع للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية في ظل تردّي القدرة الشرائية.