أوضح الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، أنّ القرار الذي اتخذ من اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية ليس على خلفية اقتطاع 8 في المئة من المساهمات على رواتب المعلمين، إنما لأن الاقتطاع سيشمل المساعدة الاجتماعية التي نعطيها للأساتذة والمعلمين بالدولار.

واستنكر الأب نصر،“خطوة الدولة بالاقتطاع من المساعدة الاجتماعية لصالح صندوق التعويضات بدل أن تلاقي المدارس في منتصف الطريق وتدعمها”، مؤكداً “ألا احد يمكن ضمان أن تبقى قيمة الحسم 8 في المئة وقد تصل الى 30 في المئة أو أكثر”.

وتساءل: “هل الأهل بإمكانهم تحمل زيادات على الأقساط؟”، قائلاً: “يجب ان يدرك الجميع ان هناك قانوناً يمنع صندوق التعويضات من تقاضي الدولار ومن إعطاء التقاعد او التعويضات بالعملات الأجنبية”.

ورأى الأب نصر أن “عدم صدور القانون في الجريدة الرسمية حتى الساعة، خطوة إيجابية ونقدرها فهي تمثّل تفهماً لموقف المدارس الكاثوليكية وهي خطوة أولى في طريق الوصول الى حلول”.

وأضاف: “نحن بحاجة الى سلة تشريعات متكاملة على أساس الاحتياجات المطلوبة”، مشدداً على أن “المدارس ستتخذ قرارها في تحديد مصير العام الدراسي بعد 15 يوماً بناءً على تطور مجريات الأمور”.