وأضاف “النازحون السوريون باتوا يشكّلون خطراً على اللبنانيين في عقر دارهم وأصبح من الملحّ إيجاد حلّ نهائي لضبط وجودهم مع الجهات الدولة والمحلية بعيداً عن الصدامات والتعديات التي لا تحمد عقباها”.

وتابع “من واجب السلطات المعنيّة مواجهة مسألة النّزوح الخطيرة بالطرق القانونية والإجرائية فلبنان الرازح تحت أزماته لا يتحمّل إضافة أعباء نصف سكانه وهذا ما تعجز عنه كبريات الدول”.

واستطرد الراعي قائلاً: “لا رئيس جمهوريّة وفوضى في المؤسسات الدستورية والوزارات والإدارات العامة مع انتشار السلاح بين أيدي المواطنين والغرباء على أرض لبنان فلمصلحة مَن الفوضى وقرار الحرب والسلم من خارج الدولة؟”.