مع الارتفاع المستمرّ لأسعار المحروقات في الفترات الأخيرة، ووصول سعر صفيحة البنزين إلى الـ 1734.000، لم يعد من السهل على الفقراء التنقّل بواسطة سيارات الأجرة، وأصبحت الوسيلة الأسهل والأقلّ كلفة هي “التوك توك”، حيث يُمكن بسهولة رصد حركة لافتة لـ”التوك توك” على الطرق الرئيسية في لبنان من الشمال إلى الجنوب فالبقاع، وخاصة في المناطق الشعبية.

لكن اللافت أنه بعد انتشار ظاهرة “التوك توك” وتكاثر هذه الآليات على الطرق، ارتفعت نسبة حوادث السير بشكل مخيف، وسط غياب سبل تنفيذ قانون السير، والافتقار إلى شروط السلامة العامة بكل معاييرها سواء على الطرق أو في السيارات خلال القيادة كما أن “التوك توك” بات متاحاً أمام الأطفال ومن هن دون الـ 18 عاماً الذين يُعرّضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

هذا الواقع، حذّرت منه جمعية اليازا، وشدّدت في بيان على خطورة استخدام “التوك توك” كوسيلة للنقل، لاسيما وأن الطرق تشهد يومياً حوادث مرورية مروّعة، طالبةً من جميع أفراد المجتمع “الابتعاد عن استخدامه والتوجّه نحو وسائل نقل آمنة”.

في هذا السياق، أشار المحامي زياد عقل، مؤسس جمعية اليازا إلى أن “التوك توك ازداد كثيراً بسبب الوضع الاقتصادي في لبنان”، مؤكداً أن جمعية “اليازا” لم تُطالب يوماً بوقف التوك توك، إنما بتطبيق قانون السير حيث تكمن المشكلة الأساسية.

ولفت عقل في حديث لموقع “الملفات” إلى أن “نسبة الحوادث في لبنان ارتفعت بعد ظاهرة التوك توك، والأرقام التي تصدر هي عامة وليست محدّدة، وبالتالي هناك عدم إمكانية لتحديد مكان وقوع تلك الحوادث”، مشيراً إلى أن “البعض يقود بنظام ويحترم قانون السير، فيما البعض الآخر يقود بالطريقة التي تُعجبه ومن دون مسؤولية”.

ونبّه من أن “صيانة التوك توك بشكل دوري أكثر من ضرورية، وأن أطفالاً قاصرين سواء من الجنسية السورية أو اللبنانية يستخدمون التوك توك ما يُشكّل خطراً على سلامتهم وسلامة الآخرين”.

وأضاف: “غياب القوى الأمنية عن رصد مخالفات السير وتطبيق القانون لا يُمكن السكوت عنه، وما يهمّنا أن ينتبه المواطنون خلال قيادتهم لسائقي الدراجات والتوك توك على الطرق التي باتت تحكمها شريعة الغاب نتيجة غياب القانون والمعاينة وامتحانات السوق”.