خاص – موقع الملفات

تتوالى التحذيرات من جهات مختلفة بسبب تفاقم الأزمة الأمنية في البحر الأحمر، خاصة بعد العملية العسكرية التي نفّذتها القوات الأميركية والبريطانية ضد مواقع تابعة للحوثيين في اليمن رداً على قيامهم باستهداف سفن تجارية تابعة أو تنقل بضائع إلى “إسرائيل”.

يؤكد الخبراء الاقتصاديون أن الاضطرابات في البحر الأحمر تأخذ منعطفاً نحو الأسوأ، وباتت تشكل تهديداً جديداً على سلاسل التوريد والإمدادات العالمية التي تعاني أصلاً من حالة عدم استقرار منذ أزمة “كورونا”، ما يعني تضخم الأسعار نتيجة اضطرابات حركة الشحن التي تُطيل أوقات الشحن كما ترفع من التكاليف.

تلك التحذيرات جزء منها خرج من لبنان، الذي سيتأثر حكماً بهذه الأزمة، لاسيما أنه يعتمد على الاستيراد بشكل أساسي لتلبية حاجات السوق والمستهلكين. رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي، كان من الأوائل الذين حثّوا على ضرورة التنبّه لتداعيات تفاقم الصراع في البحر الأحمر وتأثيراته على لبنان.

وفي حديث لموقع “الملفات”، جدّد بحصلي التعبير عن خشيته من تأثير هذا الصراع على ارتفاع الأسعار وتراجع العرض على مشارف شهر رمضان والفصح، مذكراً بأنه حذّر “من هذا الأمر منذ بدء المناوشات في البحر، وأن كل تلك التحذيرات حصلت وهذا هو الواقع لأن الأمور تدهورت كثيراً، و90% من البواخر غيّرت مسارها، فنحن في حرب اقتصادية عالمية”.

وتحدث بحصلي عن التأخير المتوقّع في استلام البضائع، موضحاً أن “ما يجب استلامه اليوم لا يمكن أن يصل إلا بعد شهر وما وصل اليوم كان من المفترض أن يُسلّم قبل شهر، وذلك بسبب المسار الجديد للشحن”. ولفت إلى أن “المشكلة أبعد من ذلك بكثير

لأننا مقبلين على شهر رمضان والفصح، وهذا شهر تموين، وبالتالي الطلب يكون مرتفعاً، مقابل تراجع في العرض بسبب التأخير”.

وأضاف: “عندما يحدث تأخير في وصول البضائع سيؤدي ذلك إلى نقص في العرض مقابل الطلب الكثير، وبالتالي سترتفع الأسعار، وهذا ما سيلمسه الناس خلال الشهرين المقبلين لاسيما مع ازدياد الطلب على بعض البضائع الموسمية”، مشدداً على أن ذلك لا يعني أنه سيكون هناك انقطاع في البضائع إنما اضطرابات في سلسلة الإمداد، خصوصاً وأن الأمر متعلّق بسلع معينة وليس بكل ما يتم استيراده إلى لبنان.

وهنا أشار بحصلي إلى أنهم  كتجار، لم يعد لديهم الإمكانية المادية لتأمين البضائع لفترات زمنية طويلة كوسيلة لتفادي ما تقدّم، حيث أن “طلبياتهم” تتم بحسب قدرتهم التي لم تعد كما السابق نتيجة لضعف السيولة.

وفي ما يتعلّق بارتفاع الأسعار المرتقب، شدّد بحصلي على أنهم ليسوا دعاة ارتفاع أسعار، إلا أنهم مضطرون لرفعها عندما يلزم ذلك في الظروف الحالية بعدما ارتفعت تكاليف الشحن، مؤكداً أن التجاوزات ومحاولات استغلال الظروف من قبل البعض هي من مسؤولية المعنيين في وزارة الاقتصاد والبلديات.

وأوضح أنهم حدّدوا إطار الارتفاع الذي سيتراوح ما بين 2 إلى 15 بالمئة لأصناف معينة، مؤكداً أنه تم تحديد تلك الأصناف وأُبلغ المدير العام لوزارة الاقتصاد بالأمر، حيث اضطلع على كل الحيثيات والتفاصيل. وشدد بحصلي على أنهم لا يغطون مرتكبي التجاوزات ومن يقوم برفع الأسعار بشكل غير منطقيّ، قائلاً: “نحنا ما عم نهوّل على الناس هيدا الواقع وكل مين يعمل دوره”.