انعقدت صباح اليوم جلسة تشريعية في مجلس النواب لبدء مناقشة مشروع موازنة العام 2026 بحضور رئيس الحكومة نواف سلام وبرئاسة رئيس المجلس نبيه بري، في أجواء سياسية واقتصادية متوترة زادتها احتجاجات شعبية في الشارع وطاولت أجواء النقاش داخل القاعة وخارجها.

انطلقت الجلسة صباحًا، حيث رحّب الرئيس بري في مستهلها بلجنة المال والموازنة على جهودها في إعداد المشروع، وأكد أهمية مناقشة البنود المطروحة، وكانت الكلمة الأولى لرئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان الذي لفت إلى غياب رؤية اقتصادية واجتماعية واضحة في مشروع الموازنة المحال إلى اللجنة، مع انتقاد انخفاض الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية ولمؤسسات الرقابة، مشددًا على أن غياب خطة واضحة يعرقل الإصلاحات المنشودة.

وخلال النقاش داخل القاعة، ظهرت مواقف نيابية متباينة أفضت إلى سجالات سياسية ممتدة، حيث انتقد النائب إيهاب حمادة غياب أي بند في الموازنة يعالج إعادة إعمار المناطق الحدودية المتضررة من الحرب، مطالبًا الحكومة بوضع ذلك في صلب أولوياتها، بينما انتقدت النائبة بولا يعقوبيان ما وصفته بـ”فقدان الهوية الوطنية للموازنة”، وسألت هل هي “موازنة لبنان أم موازنة دولة أخرى؟”، مطالبة بتعزيز دعم التعليم الرسمي وإنصاف موظفي القطاع العام من خلال سلسلة رتب ورواتب عادلة.

كما خرج النقاش داخل الجلسة عن موضوع الموازنة في بعض اللحظات إلى قضايا سياسية أشمل، حيث دار حديث بين بعض النواب حول ملفات السلاح، الانتخابات المقبلة، والعلاقات الإقليمية، وهو ما أثار نقاشات حادة أحيانًا بين الكتل.

وبعد الاستراحة، استأنف المجلس جلسة مسائية عند الساعة السادسة مساءً، وواصل النواب مناقشة بنود المشروع، فيما أكد بعض النواب مثل آلان عون أهمية تحقيق توازن بين زيادة رواتب القطاع العام وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مؤسسات الدولة، مع التشديد على المشكلات الأساسية التي تواجه القطاعات الحيوية مثل الطاقة.

على الصعيد الشعبي، تزامن انعقاد الجلسة مع احتجاجات واسعة أمام مبنى المجلس في وسط بيروت، شارك فيها الآلاف من المتقاعدين العسكريين وموظفي القطاع العام والمعلمين وروابط أخرى، مطالبين بتحسين الرواتب والمعاشات التقاعدية والخدمات الصحية والتعليمية، ورفعوا شعارات قوية ضد مشروع الموازنة الحالي الذي لا يستجيب لتدهور مستوى المعيشة نتيجة أزمة اقتصادية مستمرة منذ 2019.

وتحولت الاحتجاجات إلى حشود كبيرة في محيط ساحة الشهداء حيث تجمع المتقاعدون والمدنيون، ما دفع بعضهم إلى قطع طرق مؤدية إلى البرلمان في محاولة لرفع مستوى الضغط على المشرّعين، بينما انضم إليهم موظفو التعليم العام مطالبين بإنصاف أوضاعهم المالية والاجتماعية.

وفي السياق، تمثّلت أبرز الكلمات المفتاحية في الجلسة داخل مجلس النواب بالرؤية الاجتماعية، العدالة في الرواتب، دعم التعليم، الإصلاحات الهيكلية، وتوازن الإنفاق العام. أما على الأرض في الاحتجاجات فبدت الكلمات الأقوى “تحسين الرواتب”، “الكرامة المعيشية”، و”إنصاف المتقاعدين”.

جلسات مناقشة مشروع الموازنة، ستتواصل في الأيام المقبلة ضمن برنامج يمتد لثلاثة أيام على الأقل، في ظل استمرار الخلافات حول النقاط الجوهرية في مشروع الموازنة، مع توقعات بانخراط أوسع من النواب في مقترحات جديدة وأوسع نطاقًا من النقاشات السياسية والاقتصادية قبل الإقرار النهائي للمشروع.