انعقد مجلس النواب اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، في جلسة تشريعية خُصصت لبحث 23 بنداً تناولت قضايا نقدية، اقتصادية، معيشية، وتربوية.

وقد تصدّر جدول الأعمال مشروع تعديل قانون سرية المصارف الصادر عام 1956، حيث أقرّ المجلس القانون مع تعديل في البند الثالث، بأكثرية 87 صوتاً. كما أُقرّ مشروع تعديل المواد من 3 إلى 8 من قانون النقد والتسليف، بما يتيح لمصرف لبنان إصدار أوراق نقدية من فئتي 500 ألف ومليون ليرة لبنانية، مع الالتزام بعدم زيادة الكتلة النقدية في السوق.

في الشأن التربوي، أقرّ المجلس اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بتنظيم أوضاع الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، وكذلك اقتراح تعديل موازنة هذه المدارس. كما أقرّ تعديل أوضاع المتعاقدين في المديرية العامة للأمن العام، بهدف تحسين ظروفهم الوظيفية.

أما على صعيد الانتخابات البلدية والاختيارية، فحضرت بلدية بيروت عبر ثلاثة اقتراحات قوانين، وسط مساعٍ للتوافق على لائحة مشتركة تراعي مبدأ المناصفة. في هذا السياق، اقترح رئيس الحكومة نواف سلام تأجيل النقاش في القوانين المرتبطة بالانتخابات البلدية، نظراً لحاجتها إلى وقت أطول للنقاش والمعالجة.

وفي الجلسة المسائية، انتقل النواب إلى مناقشة اقتراح قانون معجل مكرر يقضي بـحظر تحويل أموال النازحين السوريين إلى لبنان، وسط نقاشات حادة بشأن أبعاده الاقتصادية والاجتماعية.