وحضرَ عن الجهة المدّعية وكيل عائلة المغدورة (زوجها خليل خوّام وولداها مارك -أنطوني وجورجيت) المحامي الدكتور زياد البيطار، كما حضرَ المحامي ميشال عطالله بوكالته عن أبرشية طرابلس المارونية المدّعية أيضاً على المتّهم، كون الكنيسة المُشار اليها تقع ضمن نطاقها الأبرشي، والضحية سقطت شهيدةً أمام مذبح الربّ داخل الكنيسة.

وقد أُحضرَ المتّهم يونس ومَثُلَ أمام هيئة المحكمة مخفوراً من دون قيد، في حضور وكيل الدفاع عنه المحامي بادي يعقوب، كما كان لافتاً حضور عددٍ من طلاب ثانوية الإصلاح الإسلامية في طرابلس الجلسة المُشار اليها كما سائر الجلسة التي أُدرجت على جدول محاكمات الهيئة في اليوم ذاته، وذلك في إطار الدروس التطبيقية لنظام جلسات المحاكم اللبنانية ضمن مادة التربية المدنية.

وقبل الاستجواب النهائي للمتّهم، تلا القاضي شبلي ملَخّصاً عن القرار الصادر عن الهيئة الإتهامية في الشمال، الذي نصّ على إيجاب محاكمته أمام محكمة الجنايات، سنداً الى الجناية المنصوص عنها في المادة 549 من قانون العقوبات وجنحة المادة 73 من قانون الأسلحة والذخائر، وإتباع الجنحة بالجناية للتلازم.

وردّاً على أسئلة هيئة المحكمة، نفى المتّهم ما ورد في إفاداته السابقة خلال التحقيقات الأولية والتمهيدية أمام قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار وفي مَحاضِر قوى الأمن الداخلي، مدّعياً أنه أحضر البندقية الى داخل الكنيسة لتهديد المغدورة وإخافتها فقط، نافياً نيّة القتل العمد، وذلك على خلفية مطالبتها إياه مراراً بتسديد بدل سكنٍ مأجور تابعٍ لوقف الكنيسة، علماً أن الضحية كانت عضواً في لجنة الوقف.
ولم يجب المتّهم على سؤال الهيئة حول عدد الطلقات النارية التي أطلقها من بندقية الصيد (من نوع remington) التي كانت بحوزته وأدّت الى مقتل أليدا على الفور، كما أنكر نيته محاولة قتل كاهن الرعية الأب شارل سليمان الذي كان يرأس القداس الالهي يوم وقوع الجريمة، مفيداً أنه حضرَ الى الكنيسة للمشاركة في القداس وبقي فيها الى ما بعد عظة الكاهن التي تضمّنت كلاماً وإهانات موجّهة اليه، على حد زعمه، مشيراً الى أنه لم يعد يذكر مضمون هذا الكلام المهين بحسب رأيه ، ما دفعه الى مغادرة الكنيسة ثم العودة بعد انتهاء القداس وبحوزته البندقية، أداة الجريمة، ومفيداً أنه لم يعد يذكر عدد الأشخاص المتواجدين في الكنيسة، كما لا يذكر مضمون إفاداته الأولية وهي غير صحيحة، وأن شخصاً لم يعد يذكر مَن هو سدّد له ضربتين على رأسه، ما أفقده الوعي فأنطلق الرصاص من البندقية تلقائياً وأصاب المغدورة فأرداها.
وبسؤال الهيئة عن سبب وجود سبع طلقات داخل جَيب سترته، نفى الأمر كما أنكر مضمون إفادات عدد من الشهود الذين أكدوا إطلاقه للنار بشكل مباشر على الضحية في ظهرها وأن لا شاهد لديه يعاكس إفاداتهم.

وبسؤال ممثلة النيابة العامة حول ” التلقيم” المسبق للبندقية قبل العودة الى الكنيسة وعدد الطلقات فيها، أجاب المتّهم بأنه لم يقم بتلقيمها ولا يعرف عدد الطلقات، مفيداً أنها من نوع “حَب طخين” وأنه يستخدمها للذهاب الى الصيد.
وبسؤال الجهة المدّعية حول وجود خصومة بينه وبين المغدورة وهل من رابطة سبَبية لجريمة القتل متمثّلة بالقرار القضائي الصادر في حق شقيقه بقضية اختلاس أموال من صندوق وقف الكنيسة، أجاب أن لا عداوة بينه وبين المغدورة وأنه لم يحاول قتل كاهن الرعية بل كان يريد فقط إخافته، علماً أنه تلقى ثلاثة إنذارات بإخلاء المأجور.
وبسؤال وكيل أبرشية طرابلس المارونية المحامي عطالله حول مكان وقوفه داخل الكنيسة قبل إطلاق النار على المغدورة، أجاب بأنه لم يذكر أين كان يقف.
وعن سؤال جهة الدفاع حول تلقّيه ضربة على رأسه، أجاب أنه تلقى ضربة من الأمام وأخرى من الخلف ولا يعرف من ضرَبه وأنه كان على مسافة نحو مترين من الضحية وأنه حضر الى الكنيسة بهدف إنهاء الخلاف القائم حول بدل الإيجار، الأمر الذي ناقضَ كلامه استجواب هيئة المحكمة له.

وفي ختام الجلسة، استمهلت الجهة المدّعية الممثَّلة بالمحامي البيطار الهيئة للاستماع الى مزيد من الشهود، فوافقت الهيئة كما النيابة العامة على تقديم مذكرة خلال 15 يوماً وإجراء المقتضى المطلوب، فيما طلبت جهة الدفاع الممثّلة بالمحامي يعقوب إبراز مستندات طبية تفيد عن تناول المتّهم لأدوية مهدِّئة للأعصاب كونه يعاني من مرضٍ نفسي، ثم تُليت على المتّهم إفادته فأيدها، وأُرجئت الجلسة الى الثامن من شباط المقبل.

تجدر الإشارة الى أن الجريمة وقعت يوم الأحد 17 تشرين الثاني من العام 2019، أي قبل أربع سنوات، عندما دخل القاتل الملقّب بـ”زعيم مزيارة” الى كنيسة البلدة من الباب الخلفي وأطلق النار على الضحية عندما كانت ترتّل والى جانبها إبنتها وزوجها الآتي من أفريقيا حيث مكان عمله وعدد من أبناء القرية، فأطلق النار عليها على مرأى من الحاضرين ثم استدار نحو كاهن الرعية مهدّداً أياه بعبارة ” هيك بدكن…هيك” قبل أن يتمكن عدد من الأشخاص من انتزاع البندقية من يده.