خاص “الملفات”- المحرّر الأمني

جريمة جديدة هزَّت لبنان، بعدما كشف النقاب عن قيام أستاذ، صاحب أرقى وأسمى المهن، باغتصاب قاصر. حالة من البلبلة والغضب والسخط تملّكت الرأي العام الذي صُدِمَ بهذه الواقعة نظرًا لهوية مرتكبها، والتي خلقت جدلًا واسعًا في الأوساط، فبين رافضٍ لتصديق ما قيل وبين شبه متيقّن، تبقى الوقائعُ وحدها الحاكم والمبيّن للحقيقة. 

وفي ظلّ تكاثر الأقاويل والشائعات، كشف مُتابعون للقضية لموقع “الملفات” رواية الطرفين، ننشرها أدناه مفصلةً من دون تبني صحة أي منها من عدمها، تاركين التحقيق يأخذ مجراه.

للتذكير بالرواية الأولية التي تناقلها البعض والتي أفادت حينها بأن فصيلة درك جونية، تمكّنت يوم أمس، من إلقاء القبض على أستاذ لبناني، متّهم باغتصاب ولد قاصر يبلغ من العمر ١٤ عامًا، في إحدى المدارس بمنطقة غادير، وذلك بعد أن تقدم الأهل بشكوى.

الرواية التي انتشرت كالنار في الهشيم، أبرز مغالطاتها تكمن في أن القاصر ليس تلميذًا في مدرسة القلبين الأقدسين في كفرحباب، والجرم، سواء كان اغتصابًا أو تحرّشًا، لم يحصل داخل حرم المدرسة، إنما كان يحصل داخل “الأتولييه” أو ورشة العمل الخاصة بالأستاذ، بعدما تم استدراج الطفل مرارًا للمكان، وهنا يجري الحديث عن تحرّش وممارسات غير أخلاقية ومحرّمة تنتهك براءة قاصر، وفقًا للتحقيقات.

معلومات موقع “الملفات” المتقاطعة مع أكثر من جهة مطلعة على تفاصيل وحيثيات الملف تكشف التالي:

لاحظ ذوو القاصر قيامه بتصرفاتٍ غريبة ومريبة، إن من جهة انعزاله لبعض الأوقات أو لجهة حالة التشتّت في الأفكار وفقدان التركيز المطوّل. والجدير ذكره هنا، أن كل ما قيل وروّج له عن إصابته بالتوحّد لا يتعدّى كونه معلوماتٍ غير دقيقةٍ وغير مستقاةٍ من المصادر المخوّلة الكشف عن حالة الطفل. 

وبعد التقصي عن حالته ومتابعته من اختصاصيين تمكّنت أسرته من كشف النقاب ومعرفة ملابسات ما حصل، وعلى الأثر تقدّم الأهل بشكوى أمام القاضي سامر ليشع والذي  بدوره أعطى إشارته فورًا لفصيلة جونية في قوى الأمن الداخلي لإحضار المتّهم والتحقيق معه. 

بالتحقيق معه، نكر كل ما نُسب إليه من اتهامات وأكد أن العلاقة التي تربطه بالقاصر لا تتعدى كونها مساندة ومساعدة بين أستاذ وطفل، نافيًا أن يكون هناك جرم اغتصاب أو شيء مشابه. وهنا، رفضت مصادر مقربة من الأستاذ رفضًا قاطعًا مثل هذا الاتهام، مؤكدةً أنه ذو سمعةٍ حسنة وفاعل خير ولم يسبق لأحد من طلابه أو ذويهم أن اشتكوا منه أو من ممارسات مشبوهة صادرة عنه. 

أما القاصر، وأثناء الاستماع إلى إفادته بحضور مندوبة الأحداث والمعالجة النفسية، تحدّث عن عملية استدراج وقع ضحيّتها منذ مدة زمنية لا يُستهان بها، حيث كان يقنعه الأستاذ بالكذب على أهله والقول أنه ذاهب إلى الرعية، وبدلاً من ذلك يقصده في محله. والجدير ذكره هنا، أن عملية التعارف بين الطرفين تمت أثناء مشاركتهما في أعمال الرعية.

بالعودة إلى جرم الاغتصاب، وحده الطب الشرعي كفيل أن يحسم تحقّقه من عدمه، وإن سلّمنا جدلًا أننا أمام قضية تحرّش لا اغتصاب كما تظهر التحقيقات حتى الساعة، فإن الملف إلى مكتب مكافحة الآداب والاتجار بالبشر لاستكمال التحقيق والتوسّع به، للوصول إلى الحقيقة وتبيان حقيقة ما جرى، لأننا أمام قضية تمسّ الطفولة ومستقبلها.